باطلاق حکومت پیشین و پای لنگ حکومت وحدت ملی:

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

لینک دوستان

    امکانات وب

    برچسب ها

    افغانستان در میان کشور های منطقه شاید تنها کشوری باشد که در آن نظام سیاسی اش بیشتر از همه تابع متغییر های قومی و قبیلوی است. ساختار و چارچوب نظام های سیاسی در این ملک تحت تأثیر مرزبندی های اجتماعیست. بنابر این پروسة دموکراسی رایج در کشور نیز متأثیر از همین رنگ ها و ساختارها بوده است. نقطة ضعف چنین نظام ها اساساً این است که نمی توانند آنچه که به نفغ همه گروه های اجتماعی در یک جغرافیا باشد آن را در محراق توجه و فعالیت شان قرار دهد. یا به عبارت دیگر، چنین نظامها نمی توانند کنش بنیادین برای توسعه همه جانبه کشور بر مبنای منافع عمومی در سطح کشور داشته باشند. همواره گرایش ها و کارکرد ها سمتی، قومی و ... صورت می گیرد. اینجاست که کارآیی نظام با چالش های اساسی روربرو می گردد. بااین مقدمه کوتاه نوشته حاضر مشکلات نفس گیر امروزی حکومت را در بستر تولد آنها در سه حوزه اقتصاد، امنیت و حکومت داری به بررسی می گیرد.

    بخش نخست اقتصاد: اقتصاد کشور در چهارده سال اخیر پس از طالبان تغییرات را بخود شاهد بوده است، اما این تغییرات متأسفانه مقطعی، کوتاه مدت و یکبار مصرف بوده است. ملیارد ها دالر وارد کشور گردید اما به اندازة ده ملیون دالر ما سرمایه گذاری در زیر بناء اقتصادی خویش نداریم. مافیایی ساختن اقتصاد میراث بزرگ چهارده سال گذشتة کشور است. وابستگی به کالاهای خارجی و بویژه در عرصة نیاز های نخستین مانند مواد غذایی از جمله بحران هایست که در این ملک بوده و هست. دهة گذشته فرصت های فراوان بود تا در بخش های زراعت و زیر بناهای آبی کشور کار می شد. با توجه به داشتن ذخایر آبی قابل ملاحظة و زمین های زراعتی و حاصل خیز در سراسر کشور، اکنون مواد خوراکة ما از پاکستان، قزاقستان، ترکمنستان و ایران وارد می شود که در این مبادلات ملیاردها دالر پول نقد از کشور خارج می گردد. در چهارده سال گذشته براساس بی برنامگی، روزمرگی، سؤ استفاده های ملیونی و عدم دلسوزی به ملت و عدم کارآیی مدیران رده بالای حکومت، نتوانستیم حد اقل مشکل بیکاری را حل نمایم. با رفتن مؤسسات خارجی بحران قابل توجه از بیکاری در سطح کشور ظاهر گردید. ده ها هزار کارمند جوان که با شرکت ها و کمپنی های موقت خارجی و یا داخلی مشغول کار بودند، با تمام شدن پروژه های آنان در صف بیکاران افزوده گردیدند. سرمایه گذاری های بنیادی بر زیر ساخت های اقتصادی در کشور نشده بود تا ثبات شغلی مردم را در آینده ضمانت کند. بجای اینکه کمک ها را به پروژه ی زیربنایی مصرف کنند به تجمل گرایی و واردات انرژی و مواد از بیرون معطوف ساختند. در کنار اینکه دزدی ها و غبن های ملیاردی به صورت تیمی و حساب شده براه انداخته بودند، اقتصاد نیمه فلج و مریض را با این ویژگی ها به دولت وحدت ملی تسلیم کردند.

    امنیت بخش دیگری است که مورد توجه این نوشته قرار دارد: آوردن نظم و ایجاد امنیت در سراسر قلمرو حاکمیت هر دولتی، وظیفة اساسی همان دولت است. بنابراین حکومت گذشته در طول دوران حاکمیتش با توجه به دارا بودن پوتانسیل در جهت مهار نا امنی ها کار اساسی و بنیادی نکرد. نطفه های مخل امنیت در جاهای مختلف، مورد حمله قرار نگرفتند؛ بلکه با سهل انگاری و پالیسی های تضررع به دشمنان ملت و نظام، فضا را مساعد کردند تا آنان به اهداف وسیع تر و قوی تری فکر و عمل نمایند. سیاست های مقطعی و چند پهلو در برابر بستر های نا امنی سبب گردید عدة کثیری از تروریستان بدنبال امتیاز گیری های زیاد شوند. براساس گزارشات "سیگار" و دیگر مؤسسات تحقیقی، خیانت های مالی بیش از حد در نهاد های نظامی و امنیتی موضوع دیگری بود که به ناامنی ها کمک می کردند. برخوردهای سلیقة با مجرمان و آزاد سازی فرماندهان گروهای تروریستی از زندان های کشور جبهة دشمن را قویتر و صفوف آنان را منظم تر ساخت. شاهد اثبات این مدعا راه اندازی و رهبری نمودن حملات مرگبار مرکز و لایات کشور می باشد که باره ها از جانب رسانه ها و حتی ارگان ها دولتی و بین المللی دست داشتن آزادشدگان تروریست از زندان های کشور را در این حملات خونین تائید کرده اند.

    حکومت داری: در این بخش نیز در جریان حکومت پشین، حکومت داری های کاملاً مصلحتی و باج دهی به عناوین مختلف، ترویج فساد اداری و عدم جلوگیری از سؤ استفاده های ملیونی در سطح بالای حکومت، همه زمینه را برای ناکارآمدی نظام فراهم اورد و میراث نامیمون را از خود به یادگار گذاشت. در بحث امنیت پولیس های خیالی قرارداد های نا عادلانه، و در سطح بالا عدم ارادة برای مهار نمودن تروریستها مشکلات امنیتی را مضاعف ساخت. کمسیون بازی های بی برنامه، بیکار و پر مصرف در بخش های مختلف، پیچیدگی بروکراسی را بیشتر و به درد سر مردم افزوده شد. هزاران معلم خیالی و مکاتب خیالی دستآورد حکومت پشین بود که حکومت داری سالم این دوران را مفتضحانه تعریف می نماید. مدیریت و مهندسی نمودن پروسة ملی انتخابات رد سال 1393 ه خ شاخصه ی بزرگ کاری حکومت گذشته بود. این رسوایی بزرگ صدمه اصلی را به پیکر دموکراسی نوجوان کشور زد، که ترویج روحیة بی باوری به سازوکارهای نظام دموکراتیک را نزد مردم و ملت بوجود آورد.

    به هر حال با بیان این واقعیت ها، اکنون حکومت وحدت ملی است که میراث دار این روند می باشد. از جانب دیگر مدیران ارشد همین از جمله گردانندگان حکومت پشین بودند. بناً در خلق چالش های بجا مانده از گذشته هر کسی نسبت به صلاحیت شان مسؤل اند. اما مشکلات و بن بست های کنونی حکومت وحدت ملی به حصوص در این سه بخش که ذکر شد همانقد که ریشه در نابسامانی های گذشته دارد؛ به همان پیمانه عوامل از درون ساختار حکومت وحدت ملی دارد. ساختار نامتجانس حکومت وحدت ملی به ذات خود عملکردهای اصلاحی در بخش های مختلف بدنة حکومت را سر سازی می کند و به اوضاع نابسامان کشور به وقت و زمانش رسیدگی صورت نمی گیرد. یا تصامیم بیشتر سلیقة و برمبنای غیر متعارف و زاویه های تاریک اخذ می گردد؛ که در این صورت نه تنها به بهبود اوضاع کمک، بلکه بحران را تشدید می سازد. متأسفانه ملت از حکومت وحدت ملی همین تجربة تشدید بحران را شاهد بوده اند که بیشتر در بخش امنیت، اقتصاد و حکومت داری بوده است. لذاست که پاهای مجروح حکومت وحدت ملی و باطلاق های از پیش ساخته شده، اوضاع امروزین کشور را این گونه ناگوار توصیف و تعریف می کند.  

    نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 23 شهريور 1395 ساعت: 2:53
    برچسب‌ها : ,